نصوص — شريكك القانوني
مكتب قانوني يجمع بين الخبرة الراسخة والنهج المعاصر لخدمة الشركات والمؤسسات في الإمارات.
الرئيسيةأكثر من مكتب قانوني
تأسست نصوص في الشارقة عام ٢٠١٢ على قناعة راسخة: أن الخدمة القانونية يجب أن تكون شفافة وميسّرة وعملية. لم تكن البداية طموحاً في التوسع، بل كانت استجابةً لحاجة حقيقية في السوق الإماراتي.
على مدار أكثر من عقد، واكبنا مئات الشركات في مراحل تأسيسها ونموها، وساعدنا في صياغة عقود أسهمت في بناء علاقات تجارية راسخة، وقدّمنا استشارات تنظيمية ساعدت مؤسسات متعددة على التكيّف مع بيئة تشريعية متطورة.
رسالتنا واضحة: أن نكون المرجع القانوني الأول لكل عميل يتعامل مع المنظومة التجارية الإماراتية، محلياً كان أم دولياً.
الفريق القانوني
خالد المنصوري
متخصص في قانون الشركات الإماراتي وهياكل الاستثمار الأجنبي، حاصل على ماجستير القانون التجاري من جامعة الشارقة.
سارة العيسى
خبرة تمتد ثماني سنوات في صياغة العقود التجارية ثنائية اللغة، مع تركيز على معايير التجارة الدولية وقانون الأعمال الإماراتي.
فارس الهاشمي
متابعة دقيقة للمستجدات التشريعية في المناطق الحرة والجهات الاتحادية، مع خبرة عملية في قطاعات التكنولوجيا والمال والخدمات.
معايير الجودة والمهنية
ترخيص هيئة المحامين الإماراتية
فريقنا القانوني مرخّص ومسجّل لدى الجهات التنظيمية المختصة، بما يضمن مستوى الالتزام المهني المطلوب.
سرية المعلومات
نُطبّق بروتوكولات صارمة لحماية البيانات وسرية المعلومات وفق معايير حماية البيانات المعمول بها في الإمارات.
الاستقلالية والموضوعية
نُقدّم آراءنا القانونية بحيادية تامة، بعيداً عن أي تأثيرات تجارية أو تضارب مصالح.
تطوير مهني مستمر
يشارك أعضاء فريقنا بانتظام في برامج التأهيل المهني المستمر ومتابعة المستجدات التشريعية.
أخلاقيات المهنة
نلتزم بمدونة أخلاقيات المهنة القانونية، ونُولي احترام حقوق العملاء الأولوية في كل تعامل.
الامتثال لأنظمة حماية البيانات
نُطبّق متطلبات قانون حماية البيانات الشخصية في الإمارات على جميع عمليات معالجة بيانات العملاء.
نصوص والبيئة القانونية الإماراتية
يُتيح نظام الشركات في الإمارات العربية المتحدة طيفاً واسعاً من الهياكل المؤسسية، من شركات البر الرئيسي إلى كيانات المناطق الحرة وصولاً إلى الهياكل الخارجية. لكل خيار أبعاد قانونية وتنظيمية وضريبية مختلفة، تستوجب دراسةً دقيقةً.
عقد من العمل في السوق الإماراتي منحنا إلماماً عميقاً بمنظومة الجهات التنظيمية، سواء على مستوى وزارة الاقتصاد الاتحادية، أم هيئات المناطق الحرة كجافزا وسوق أبوظبي العالمي وديك وغيرها، أم على مستوى الجهات المحلية في كل إمارة.
في نصوص، لا نكتفي بتوفير الوثائق القانونية؛ نسعى إلى بناء علاقات طويلة الأمد قائمة على الثقة والتفاهم. عميلنا يجد لدينا شريكاً يفهم أهدافه التجارية ويصوغ الحلول القانونية بما يخدم هذه الأهداف.